آینده سیاسی عراق پس از انتخابات پارلمان

0

 تحولات چند روز گذشته عراق به باور کارشناسان، این کشور را در برابر آینده سیاسی مجهول قرار داده و عده ای از تبعات خطرناک آن ابراز نگرانی کرده و معتقدند که عراق در حال حرکت به سمت خلاء قانونی است.

افق آینده پژوهی راهبردی تصمیم جنجالی پارلمان عراق علیه نتایج اخیر انتخابات و همزمان انفجار شهرک صدر در چهارشنبه شب گذشته و درگیری بین قضات شورای عالی قضایی – عالی ترین مرجع قضایی عراق – با اعضای کمیسیون عالی مستقل انتخابات، به اعتقاد کارشناسان، اوضاع سیاسی را در این کشور پیچیده تر کرده است.
بر همین اساس، در حالی که تنها 23 روز تا 30 ژوئن (9 تیرماه 97) آخرین مهلت قانونی برای پایان عمر پارلمان فعلی به ریاست سلیم الجبوری و دولت به نخست وزیری حیدر العبادی باقی مانده، این دسته از کارشناسان، گزینه های مختلفی را درباره آینده سیاسی عراق مطرح کرده اند.
مهمترین این گزینه ها، در صورت تشکیل نشدن پارلمان جدید بر مبنای نتایج اخیر انتخابات (22 اردیبهشت ماه)، ایجاد خلاء قانونی در عراق می باشد، زیرا قانون اساسی این کشور در قبال احتمال برگزار نشدن پارلمان جدید در موعد مقرر، سکوت کرده است.
خلاء قانونی، سناریوهایی را درباره آینده سیاسی عراق مطرح کرده که به اختصار می توان به برخی از آنها اشاره کرد.
– پارلمان (سلیم الجبوری) و دولت (حیدر العبادی)، دوره فعالیت خود را تا برگزاری انتخابات جدید تمدید کنند
– وقوع کودتای نظامی احتمالی به منظور زمینه سازی برای انتخابات جدید در کشور
– سلطه یک حزب یا جریان سیاسی دارای قدرت نظامی و نیروی مسلح بر اوضاع عراق
– قیام مردمی گسترده (انقلاب مردمی) و تشکیل یک نظام جدید و برچیده شدن روند سیاسی سابق
– هرج و مرج و ناآمنی در عراق

* اما چرا عراق به اینجا رسیده است
نتایج انتخابات پارلمانی 22 اردیبهشت ماه گذشته عامل همه این اتفاقات اخیر می باشد به طوری که عده ای از رهبران و جریان های سیاسی عراق معتقدند که تخلفات گسترده بلکه دستکاری هدفمند آراء به نفع برخی احزاب و شخصیت ها صورت گرفته است.
کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق نیز به وقوع بخشی از این تخلفات در 30 می 2018 اذعان کرد.
این کمیسیون طی بیانیه ای ابطال یک هزار و 21 شبعه اخذ رای را اعلام کرد که اغلب در مناطق کردنشین و سنی نشین شمال عراق شامل استان های سلیمانیه، دهوک، اربیل، کرکوک، نینوا و الانبار بوده است.
تعدادی از نمایندگان پارلمان که در انتخابات جدید، ناکام شده بودند و برخی از آنها از رهبران سیاسی هستند، در اعتراض به تخلفات انتخاباتی، به صورت شتابزده در سه مورد اصلاحات در قانون انتخابات عراق انجام دادند و همین امر اسباب تنش های سیاسی جدید در عراق شد.

* اصلاحات جنحالی پارلمان عراق
پارلمان عراق در آخرین جلسه خود که چهارشنبه شب گذشته برگزار شد به ریاست سلیم الجبوری اصلاحاتی را در قانون انتخابات انجام داد و مطابق آن از تصمیم سابق خود مبنی بر شمارش الکترونیک آراء برگشت و خواستار شمارش دستی تمامی آراء شده است.
پارلمان همچنین تمامی اعضای فعلی شورای تصمیم گیری کمیسیون عالی مستقل انتخابات را برکنار کرده و از شورای عالی قضایی عراق خواسته است که مسوولیت این کمیسیون را برعهده بگیرد.
اصلاحات جدید قانونی بدون اینکه نیاز به نظر ریاست جمهوری عراق داشته باشد، از شورای عالی قضایی خواسته است که از روز پنجشنبه مسوولیت کمیسیون را عهده دار شود.
‘عبدالستار بیرقدار’ سخنگوی شورای عالی قضایی عراق نیز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که در عمل به اصلاحات پارلمان عراق، از روز پنجشنبه هیاتی از قضات را برای به دست گرفتن مسوولیت های کمیسیون عالی مستقل انتخابات به مقر کمیسیون در منطقه امنیتی سبز در مرکز بغداد ارسال کرده است.
گزارش رسانه های عراق حاکیست که تعدادی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات عراق با قضات اعزامی شورای عالی قضایی درگیر شده و اجازه نداده اند که وارد مقر کمیسیون شوند.

*** تفسیرهایی از تصمیم جنجالی پارلمان عراق 
تفسیرهای مختلفی از تصمیم جنجالی پارلمان عراق وجود دارد که از مهمترین آنها می توان به موارد ذیر اشاره کرد.
**دیدگاه پارلمانی ها
نمایندگانی که در جلسه جنجالی اخیر حضور یافتند، معتقدند که قانون اساسی عراق، مردم را منبع قانونگذاری معرفی کرده و آنها به عنوان نمایندگان مردم حق دارند به تخلفات روی داده در انتخابات رسیدگی کنند.
پارلمان عراق نیز با استناد به دو ماده 61 و 73 قانون اساسی، اصلاحات قانونی را در متن قانون انتخابات عراق صادره سال 2013 انجام داده است.
ماده 61 (بند اول) قانون اساسی عراق حاکیست که صدور قوانین به عهده پارلمان است و ماده 73 ریاست جمهوری را موظف کرده است این قوانین را تایید کند.
**دیدگاه کمیسیون انتخابات
اعضای شورای تصمیم گیری در کمیسیون مستقل انتخابات معتقدند که در قبال رسیدگی به تخلفات انتخابات، پارلمان براساس نص قانون انتخابات، مسوولیت ندارد و این مسوولیت فقط در حیطه اختیارات کمیسیون عالی مستقل انتخابات است.
اعضای شورای تصمیم گیری در کمیسیون معتقدند که قانون انتخابات تصریح کرده است که تنها مرجع رسیدگی به شکایت های انتخاباتی، این کمیسیون است و در صورت اعتراض به تخلف در خود کمیسیون، شورای قضایی داخلی کمیسیون، از حیث قانون متولی رسیدگی به آن است.
برهمین اساس، کمیسیون تمامی اصلاحات قانونی اخیر پارلمان عراق از جمله ابطال نتایج انتخابات خارج عراق و آراء آوارگان و یا درخواست شمارش دستی 10 درصد آراء و یا ابطال کل نتایج انتخابات را فاقد مشروعیت قانونی دانسته است.
برخی از کارشناسان حقوقی مستقل عراقی در یادداشت هایی این دیدگاه کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق را تایید کرده و از اقدام اخیر پارلمان به عنوان نوعی ‘کودتا علیه نتائج اخیر انتخابات ‘ یاد کرده اند.
**دیدگاه شورای عالی قضایی 
شورای عالی قضایی عراق و به ویژه دادگاه قانون اساسی، خود را براساس قانون، ملزم به پایبندی به قوانین صادره از پارلمان می داند، هرچند ممکن است درباره آن دیدگاه دیگری داشته باشد.
برهمین اساس ‘طارق حرب’ حقوقدان برجسته عراق در اظهاراتی گفته است که حتی اگر قوانین صادره از پارلمان، غیرقانونی باشند، شورای عالی قضایی عراق براساس نص قانون اساسی عراق، ملزم به پایبندی به آن است.
روی همین اصل، شورای عالی قضایی عراق از روز پنجشنبه در عمل به اصلاحات قوانین شب گذشته پارلمان عراق، تدابیر لازم را به کار بسته و هیاتی از قضات را برای تحویل گرفتن مسوولیت ها در کمیسیون عالی مستقل انتخابات به مقر این کمیسیون اعزام کرده است.
شورای عالی قضایی عراق به منظور رسیدگی به تمامی اشکالات وارده، تلفن های همراه را از قضات این شورا که متولی رسیدگی به اعتراضات شده اند، تحویل گرفته تا امکان هرگونه تماس از سوی سیاسیون و فشار بر آنها وجود نداشته باشد.
**دیدگاه ناظران
اما ناظران سیاسی و افکار عمومی عراق از همه این تحولات به عنوان جنگ بین جریان ها و شخصیت های برنده و بازنده انتخابات اخیر یاد می کنند.
بر همین اساس نام ‘سلیم الجبوری’ رییس پارلمان عراق و از اعضای برجسته حزب اسلامی عرب سنی که در این دوره از انتخابات جزو شکست خوردگان بزرگ انتخابات بوده، به عنوان یکی از قطب های تنش های فعلی یاد می شود.
ناظران که برخی از آنها از نمایندگان منتقد پارلمان هستند، حتی الجبوری را متهم کرده اند که تعداد اعلامی اعضای حاضر در جلسه دیشب پارلمان عراق را دستکاری کرده تا مدعی به حد نصاب رسیدن جلسه شود.
برهمین اساس برخی از کارشناسان امثال ‘عبدالجبار شبوط’ شخصیت سیاسی و روزنامه نگار برجسته عراقی، نسبت به تبعات جنگ سیاسی بین بازندگان و برندگان انتخابات عراق هشدار داده اند.
وی در یادداشتی درباره تبعات تصمیم دیشب نوشته است که طبق نص قانون اساسی عراق، پارلمان جدید باید تا 30 ماه ژوئن (9 تیرماه) تشکیل جلسه دهد و اگر چنین اتفاقی نیفتد، عراق وارد خلاء قانونی می شود.
وی افزوده است که در خلاء قانونی چند گزینه پیش بینی شده است که یکی از آنها این است که پارلمان و دولت فعلی بر خلاف قانون، بخواهند مدت دوره فعالیت خود را به بهانه تخلفات گسترده انتخاباتی، تمدید کنند تا زمینه برای انتخابات جدید فراهم شود.
کودتای نظامی یکی دیگر از گزینه هایی است که به اعتقاد الشبوط، می تواند طی یک سال زمینه را برای انتخابات جدید فراهم کند تا یک دولت غیر نظامی جدید در عراق به قدرت برسد.
گزینه بعدی قیام مردمی علیه دولت و پارلمان خودخوانده است که در نتیجه کل روند سیاسی در نتیجه این قیام، متحول خواهد شد.
اما به باور ناظران، بدترین گزینه هرج و مرج است که اوضاع عراق را دچار آشفتگی خواهد کرد و یا اینکه یک حزب یا جریان سیاسی به واسطه داشتن قدرت نظامی و نیروی مسلح، اوضاع عمومی را تحت کنترل بگیرد.
بسیاری از کارشناسان با اشاره به شکنندگی همیشگی اوضاع در سالهای اخیر در عراق، نسبت به تصمیمات اخیر پارلمان عراق و تبعات سیاسی و امنیتی آن ابراز نگرانی می کنند.

منبع: ایرنا

** تمامی مطالب اختصاصی پایگاه اینترنتی مؤسسه که بیانگر مواضع رسمی مؤسسه افق آینده پژوهی راهبردی است، با ذکر کلمه «اختصاصی» در ابتدای هر مطلب مشخص شده است. بدیهی است سایر مطالب که فاقد قید «اختصاصی» هستند در حکم موضع رسمی مؤسسه نیست و صرفا جهت بهره برداری علاقه مندان و همراه با ذکر منبع منتشر می شود

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.