دورنمای بحران های جمعیتی کشور در چهل ساله دوم پس از انقلاب

0

محمد رضا اصنافی

دانش‌آموخته دکتری مدیریت رسانه

چکیده

افق آینده پژوهی راهبردی:  علی‌رغم اینکه آمار نشان می‌دهد در نرخ زاد و ولد سال‌های آغازین انقلاب تغییر جدی به وقوع نپیوسته است، نرخ رشد جمعیت سیر صعودی خود را که از سال‌های آخر دوره پهلوی آغاز کرده بود، ادامه می‌دهد و در میانه دهه 60 با ثبت نرخ بیش از چهار درصد یکی از رکوردهای رشد جمعیت در جهان را ثبت می‌کند.

این عدد در سال‌های پس از آن و به ویژه در دهه 70 و 80 شمسی در مسیری نزولی باز هم رکوردی کم سابقه در دنیا را ثبت می‌کند و نرخ رشد جمعیت را به نزدیک یک درصد می‌رساند. این فراز و فرود افراطی در یک دوره بیست ساله کشور را درگیر موضوعاتی می‌کند که در صورت عدم چاره‌اندیشی، آینده کشور را درگیر مشکلاتی مانند کمبود نیروی کار، ورشکستی تامین اجتماعی، افزایش هزینه‌های سربار دولت و … خواهد کرد. همانطور که عدم چاره‌اندیشی برای آن در گذشته کشور را با مشکلاتی از جنس بحران اشتغال، ازدواج و مسکن کرده است.

مقدمه

یکی از مسائلی که همیشه جمهوری اسلامی در فضای رسانه‌ای و عمومی در خصوص آن متهم بوده است بحث نرخ رشد جمعیت در سال‌های آغازین انقلاب بوده است. اتهام اصلی سمت نهادهای مذهبی و گروه‌های مرجع عقیدتی است که با تشویق مردم به افزایش زاد و ولد کشور را با انفجار جمعیت دهه شصتی‌ها مواجه کرده و مشکلات بعدی اقتصادی را رقم زده است. در این نوشتار در گام اول قصد داریم این موضوع را بررسی کرده و در خصوص صحت و سقم آن کنکاش کنیم و پس از آن با مرور تجربیات گذشته در یک نگاه به آینده بخشی از مسائل پیش کشور در چهل ساله در موضوع جمعیت را مرور کنیم.

آیا ترویج ایدئولوژیک باعث افزایش جمعیت کشور در دهه شصت شمسی شده است؟

با احتساب یک سال زمان لازم برای ادعای تاثیر گفتمان انقلاب بر نرخ رشد، سال 1980 میلادی یعنی یک سال بعد از انقلاب باید به عنوان سال پایه در نظر گرفته شود. منابع آماری بانک جهانی نشان می‌دهد نرخ رشد جمعیت در ایران در سال 1977 یعنی سه سال پیش از سال پایه و دو سال قبل از انقلاب، 3.2 درصد بوده است، عددی که سه سال بعد به 3.7 درصد می‌رسد؛ یعنی 0.5 درصد رشد. به عبارت دیگر در سه سال منتهی به انقلاب اسلامی رشدِ نرخ رشد جمعیت در ایران تنها 0.5 درصد بوده است.

لازم به توضیح است که از آنجا که بالاترین نرخ رشد جمعیت در ایران در سال 1983 میلادی با عدد 4.1 درصد ثبت شده است و این اتفاق در فاصله سه ساله با سال پایه است. مقایسه عددها نشان می‌دهد که نرخ رشد جمعیت در سال 1983 در مقایسه با سال پایه یعنی 1980 تنها 0.4 درصد رشد داشته و به عبارت دیگر افزایشِ نرخ رشد جمعیت در کشور پس از انقلاب 0.1 درصد نیز کم شده و از اساس ادعای تاثیر تشویق مردم به فرزندآوری پس از انقلاب بر بحران جمعیتی غلط است.

ابعاد دیگر این اتهام پرتکرار تاریخی بررسی نرخ زاد و ولد است. در واقع از آنجا که نرخ رشد جمعیت تاثیر همزمان نرخ زاد و ولد و نرخ مرگ و میر است بررسی مجزای نرخ زاد و ولد موضوع را شفاف‌تر می‌کند. نرخ زاد و ولد در سال پایه یعنی 1980 برای هر زن ایرانی به طور متوسط 6.48% زایمان بوده است؛ عددی که سه سال قبل از آن 6.29% بوده است. یعنی رشد نرخ زاد و ولد در سال‌های منتهی به انقلاب تنها 0.19% درصد بوده است. همین عدد در سه سال بعد از سال پایه و چهار سال بعد از انقلاب 6.47% بوده است. که این عدد رشد منفی یکصدم درصدی را نشان می دهد. حتی اگر این عدد را با نرخ زاد و ولد سال 1982 که بالاترین نرخ رشد یعنی 6.52% برای هر زن را نشان می دهد مقایسه کنیم از رشد چهارصدم درصدی گواهی می‌دهد. به عبارت ساده‌تر مقایسه رشد نرخ زاد و ولد به عنوان نرخ مرتبط‌تر با ترویج فرزندآوری در نسبت با نرخ رشد جمعیت، در سه ساله پیش و پس از انقلاب نشان می‌دهد که رشد نه تنها افزایش نیافته بلکه دارای کاهش نسبی هم بوده است.

ممکن است برای خواننده این یادداشت سوال ایجاد شود چگونه با کاهش رشد نرخ زاد و ولد اما نرخ جمعیت افزایش یافته است؟ اول باید توجه داشت که آنچه مهم است نرخ رشد جمعیت نیست. برای اثبات ادعای تاثیر ایدئولوژیک بر جمعیت باید افزایش نرخ رشد جمعیت را مقایسه کرد. دوم اینکه همانطور که توضیح داده شد نرخ رشد حاصل تاثیرگذاری نرخ زاد و ولد و نرخ مرگ و میر به صورت توامان است. بنابراین به نظر می‌رسد افزایش سطح رفاه و خدمات بهداشتی به خصوص در حوزه کودکان در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی در به وجود آمدن این تفاوت موثر بوده است.

اختلالات ناشی از تغییرات جمعیتی

چگالی بالای جمعیت کودکان در دهه پنجاه و شصت عملاً کشور را در تامین نیازهای آنها در دهه هفتاد و هشتاد دچار مشکل می‌کرد و این موضوعی قابل پیش‍بینی و قابل مدیریت بود. نکته‌‌ای که باید به آن توجه کرد این است که در دهه پنجاه و شصت جمعیت دهک‌های وابسته و قبل از ورود به بازار کار در نسبت با دهک‌های سنی مولد بیشتر بوده است و طبیعی است که کشور در تامین این هزینه سربار دچار مشکل می‌شده است و رژیم پهلوی این فرصت را داشته است که با استفاده از افزایش یکباره قیمت نفت این سرمایه ملی را برای سال‌های پیش روی خود سرمایه‌گذاری کند. اما سیاست‌های اقتصادی آن به جای حوزه‌های زیربنایی به افزایش هزینه‌های مصرفی جامعه و افزایش شکاف طبقانی انجامید. بحران سرانه آموزش عمومی، آموزش عالی، اشتغال و … همگی ما حصل عدم آینده‌نگری در سال‌های پایانی دهه چهل و دهه پنجاه است. سال‌هایی که نمودارهای رشد جمعیت و نرخ زاد ولد نشان از رشد نمایی داشت، رشدی که تا نیمه دهه شصت نیز ادامه پیدا کرد.

سرمایه‌گذاری دیر هنگام

نرخ رشد جمعیت که در نیمه اول دهه شصت شمسی به 6.5% رسیده بود در یک دوره 10 ساله به 3.7% و در یک دوره 20 ساله به 1.6% رسید. سقوط نرخ رشد اگر چه در پاسخ به سیاست‌های کنترل جمعیت اتفاق افتاد اما نرخ رشد کشور را در جایگاهی بسیار پایین‌تر از قبل از دوره رشد انفجاری قرار داد. همانطور که عدم توجه به شروع دوره رشد انفجاری در دهه 70 و 80 مشکلات زیادی برای کشور ایجاد کرد، عدم توجه به آغاز دوره سقوط نیز مشکلاتی را برای امروز و فردای کشور ایجاد خواهد کرد. شاید مهم‌ترین مصداق این کم‌توجهی، سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه آموزش عالی است به نحوی که امروز کشور را با بحران دانشگاه‌ها و ظرفیت‌های خالی آموزشی مواجه کرده است، بحرانی که در چهل سال دوم جمهوری اسلامی تشدید خواهد شد.

بحران‌های پیش رو

افزایش جمعیت در میانه دهه پنجاه و شصت شرایطی را در کشور ایجاد کرد که با در نظر گرفتن فاصله متوسط پنج سال بین سن ازدواج مردان با زنان؛ متولدین دختر دهه شصت از مردان بیشتر هستند و این اختلال جمعیتی امروز کشور را با مساله ازدیاد زنان در آستانه ورود به سن تجرد قطعی روبرو کرده است. علاوه بر آن بدلیل مشکلات ناشی از عدم آمادگی کشور برای تامین زیرساخت‌های مورد نیاز اشتغال متولدین دهه شصت عملاً اختلاف سن ازدواج با متوسط سن بلوغ به 15 سال رسیده است. این شکاف و بی‌توجهی کامل نظام فکری حاکم بر جامعه برای تامین نیازهای روحی و جنسی در این بازه تقریباً 15 ساله فضای عمومی جامعه را با بحران‌های جدی رفتار و هنجاری مواجه کرده است.

روندهای پیش رو نشان می‌دهد بحران رفتاری و هنجاری در چارچوب هنجارهای جنسی یکی از مسائل مهم جمهوری اسلامی ایران در عرصه اجتماعی است. تنش‌های اجتماعی با هنجارهای مطلوب نظام ارزشی مد نظر نظام و هنجاری‌های اجتماعی سطح تنش در موضوعاتی که به نحوی با مساله جنسی در ارتباط باشد را افزایش خواهد داد. ادامه این مسیر در یک افق سی تا چهل ساله کشور را با میان‌سالان تنها و کهن‌سالان محروم از مراقبت خانواده مواجه خواهد کرد. بحران‌های روانی، افسردگی، عدم کارایی اجتماعی و … همگی نتایج عدم چاره‌اندیشی برای بحران جنسی پیش روی کشور است.

از سوی دیگر متولدین دوره انفجار جمعیت که زمانی کمتر از سن کار و تولید بودند و به عنوان سربار اقتصادی بر جامعه مولد و دولت فشار می‌آوردند در آینده به عنوان نیروی خارج شده از دوران تولید و به عنوان سربار اقتصادی و اجتماعی تلقی خواهند شد. علاوه بر اینکه کاهش شدید نرخ رشد نیز دهک‌های جمعیتی را که باید با تولید، هزینه سرباری این نسل را تامین کنند به شدت کاهش یافته‌اند. در واقع مانند این است که ما در آینده‌ای نه چندان دور با جامعه‌ای مواجه خواهیم بود با بالا تنه سنگین و حجیم و پاهای لاغر و ضعیف.

باید توجه داشته باشیم که هنوز به دلیل افزایش سن ازدواج کشور، با بحران کمتر بودن زنان اماده ازدواج از مردان آماده ازدواج در میان متولدین نیمه دوم دهه هفتاد و دهه هشتاد هنوز مواجه نشدیم. بحرانی که مکمل بحران برعکس خود در میان متولیدن دهه شصت است. با توجه به اینکه تفاوت سِنی بیش از پنج سال در فرهنگ ایرانی پذیرفته شده‌تر از بزرگتر بودن زن از مرد است این بحران ممکن است به صورت افزایش فاصله سِنی زن و مرد خود را نشان دهد و تا حدودی به تعویق بیفتد اما تعویق این بحران به منزله بحران دیگری است و آن کمتر شدن دختران متولدین دهه هشتاد و نود از مردان هم سن خود است.

جمع بندی و نتیجه گیری

در مجموع به نظر می‌رسد که شاخص‌های جمعیتی که از ساده‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین شاخص‌های آینده‌نگری در کشور است در برنامه‌ریزی کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است و همین موضوع بحران‌های جدی و مهمی را پیش روی جامعه ایرانی در سال‌های آینده گذاشته است.

بحران سازمان‌های بیمه‌گر و تامین اجتماعی که همین امروز نیز بحران بالفعل کشور هستند در یک افق 20 ساله و خروج متولدین دهه شصت از چرخه کار و تبدیل آنها به دهک نیازمند حمایت و همچنین کاهش شدید نیروی فعال و مولد کشور با بحران‌های جدی‌تری مواجه خواهند شد.

تلاش برای سرمایه‌گذاری در صنایع مبتنی بر نیروی کار و مدیریت توسعه فناورانه صنایع و همچنین ایجاد تناسب بین مزیت واردات کالا و خدمات و مزیت تولید داخلی در کنار ده‌ها سیاست کلان سیاست‌هایی بود که باید در زمان خودش اتخاذ می‌شد تا امروز عصای دست کشور برای مواجهه با متولدین دهه شصت باشد. ایجاد تناسب و هماهنگی بین ظرفیت‌های کشور و نظام آموزش عالی و همچنین توسعه نیازمحور آموزش در کشور همگی از فعالیت‌هایی است که باید در گذشته اتفاق می‌افتاد تا امروز ثمره آن را می‌دیدیم اما چنین نشد.

امروز نیز باید با نگاهی رو به جلو وضعیت کشور را در 20 ساله آینده از نظر جمعیتی تحلیل و مدیریت کنیم. کاهش سریع نرخ رشد جمعیت در کشور آینده‌ای می‌سازد که باید با متناسب‌سازی سیاست‌های کشور مانند تقویت صنایع دانش محور و متناسب‌سازی نظام آموزشی با نیاز این صنایع، از غافلگیری در مواجهه با آن جلوگیری کرد. در مجموع به نظر می‌رسد در کنار ابعاد اقتصادی بحران‌های فرهنگی و اجتماعی ناشی از تغییرات هنجاری و رفتاری در حوزه مسائل جنسی و بحران‌های جنسی و جمعیتی مهم‌ترین بحران پیش روی جامعه ایرانی باشد. بحرانی که بخشی از منشأ آن تغییرات شدید جمعیتی در دو دهه متوالی است.

ماهنامه نامه آینده‌پژوهی، شماره 59، بهمن 1397

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.