روندهای راهبردی امنیتی جهانِ آینده

0

علیرضا نصر اصفهانی

دانشجوی دکتری آینده پژوهی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

افق آینده پژوهی راهبردی: در سطح کلان درک محیط و روندهای راهبردی جهانی اهمیت ویژه‌ای دارد. روندها و پیشرانهای حاکم بر محیط آینده موجب شکل‌گیری تغییرات گسترده‌ای در سطح جهانی شده است. این نیروهای قدرتمند همچنان با شدت و به سرعت در حال تغییر محیط جهانی هستند. در  نتیجه جهان رفته رفته پیچیده‌تر، چالشی‌تر و متغییرتر می‌گردد. بر همین مبنا سازمان‌ها و کشورهای مختلف در گزارشهای خود روندهای راهبردی را برای سال‌های آینده پیش‌بینی و منتشر می‌کنند. توجه به این روندها کمک می‌کند تا پیش‌دستانه فهمِ درستی از جهانِ روایت شده از سوی دولت‌ها و اندیشکده‌های جهانی داشت. همچنین از طرفی دیگر، درک منطق کشف روندهای آینده جهانی و ملی به ما در نگاشت روایتی بومی از روندهای کلیدی آینده و منطبق بر منافع راهبردی ایران کمک خواهد کرد. بر این اساس در این یادداشت سعی خواهد شد بر مبنای اسناد آینده پژوهانه دنیا، به برخی از روندهای راهبردی امنیتی جهان آینده اشاره شود.

روندها چه نقشی در دنیای آینده دارند.

روند یعنی پدیده‌ای که به‌تدریج تغییر می‌یابد. روند، به‌طورکلی عبارت است از یک نوع تمایل یا گرایش که این مفهوم عمومی در کاربرد تحلیلی، به معنی جهت‌گیری تغییرات به یک سمت خاص در طول زمان است. روندها، اصلی‌ترین مؤلفه‌ شکل‌دهنده آینده هستند و آینده‌پژوهان در هر مطالعه‌ای، روندها را به‌طور دقیق موردبررسی و تحلیل قرار می‌دهند [1]. با استفاده از تحلیل روندها می‌توان به پرسش‌هایی ازاین‌دست پاسخ داد: اگر روند برای مدت چند سال ادامه یابد چه پیامدهایی خواهد داشت؟ اگر سرعت حرکت این روند کاهش یا افزایش یابد چه پیامدهایی خواهد داشت؟ کدام نیروهای پیشران و تأثیرگذار بر این روند در آینده وجود خواهند داشت و کدام نیروها تغییر می‌کنند یا حذف می‌شوند؟ اگر خواهان تغییر جهت این روند باشیم، باید کدام متغیرها را تغییر دهیم و بر کدام‌یک از آن‌ها تأکید بگذاریم؟

تغییر در محیط امنیتی جهان آینده

برای نخستین بار در طول تاریخ بشریت شاهد این هستیم که بُعد نظامی در تعریف امنیت، غلبه بی‌چون‌وچرای خود را از دست داده است. روندهای راهبردی امنیتی جهان آینده شامل پیدایش قدرت‌های نوظهور منطقه‌ای و جهانی،  قدرت یافتن بازیگران غیردولتی، تاثیرات فناوری‌های بنیاد برافکن، تغییرات اقلیمی،  تغییرات جمعیتی، انتقال قدرت از دولت‌ها به افراد، افزایش دامنه حملات سایبری، نابرابری‌های اجتماعی، رشد تروریسم بین‌المللی، افزایش تعداد مهاجرت بین‌المللی، افزایش چالش‌های شهرنشینی، تغییراتِ هویتِ فردی، انسانی و ملی، و تغییرِ مفهوم و ابعادِ امنیت انرژی موجب خواهد شد تا محیط امنیتی آینده به شدت با دنیای کنونی متفاوت شود. از آنجا که کنکاش پیرامون همه این روندها از وسع این یادداشت خارج است، لذا در این نوشتار سعی خواهد شد به برخی از روندهای راهبردی امنیتی جهان آینده اشاره شود.

تغییر در تولید ناخالص داخلی کشورهای جی هفت و ای هفت برحسب دلار [2]

1-قدرت یافتن بازیگران غیردولتی

در سال‌های آینده طیف وسیعی از بازیگران قدرتمند و کارآمد به وجود خواهد آمد که موضوعات گوناگون کشورها را به چالش می‌کشاند. این بازیگران از جنبش‌های اجتماعی کوچک تا اجتماعات بزرگ نهادینه شده متغیر هستند. این بازیگران اثرگذاری و تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای در کشورهای درحال‌توسعه خواهند داشت. اگرچه دولت‌ها می‌توانند به‌عنوان یک بازیگر برجسته در امور بین‌المللی عمل نمایند ولی در مقابل شرکت‌های بزرگ و چندملیتی، سازمان‌های غیردولتی و بین‌المللی خواستار نفوذ و اثرگذاری بیشتری هستند. واگذاری قدرت بدین معنی است که در بسیاری از موقعیت‌ها خصوصاً در مواردی که مبتلابه بحران و بی‌ثباتی در آینده هستند، حتی دولت ملی و محلی درک کافی از محیط و عدم توانایی اثرگذاری اتفاقات مهم را ندارند.

در طول سال‌های پیش‌رو با افزایش تعداد بازیگران غیردولتی در مناسبات جهانی شاهد رشد تمایل بازیگران غیردولتی به حضور در مناسبات بین‌المللی، رشد شرکت‌های خصوصی در بخش امنیتی خواهیم بود.  با افزایش تمایل بازیگران غیردولتی به حضور در مناسبات بین‌المللی، فشار برای دخالت آن‌ها در تصمیمات بین‌المللی افزایش خواهد یافت. در حال حاضر دوازده شرکت چندملیتی بزرگ بین صد اقتصاد برتر جهان و بیش از 3500 سازمان غیردولتی نقش مشاوره‌ای به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد را دارند. از طرفی دیگر با افزایش شرکت‌های خصوصی بخش امنیت، انحصار امنیت از دست دولت‌ها خارج خواهد شد. [3]

روند سازمان‌های غیردولتی دارای نقش مشاوره در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد [3]

2-تغییرات اقلیمی

با توجه به روندهای آینده جهان و فقدان چشم‌انداز روشن و تعریف شده در زمینه مهار آسیب‌ها، تغییرات اقلیمی را می‌توان به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های امنیت بین‌المللی در جهان آینده تلقی کرد. اخیراً، موضوع امنیت زیست محیطی در نهادهای امنیتی کشورها و سازمان‌های بین دولتی به دو دلیل توسعه یافته است. [4] ابتدا، امنیت ملی با چالش‌های غیرعادی شامل پیامدهای تغییرات اقلیمی واجه شده است که می‌تواند تعداد بالایی از افراد و نهادهای دولتی را تحت تاثیر قرار دهد. دوم، نظریه تنازعات زیست محیطی [5] در نهادهای امنیتی بین‌المللی بازتاب داشته است و ارتباط بین تنزل زیست محیطی و کشمکش خشونت بار اکنون بخشی از سیاست‌های دولت‌های بسیاری (از جمله آلمان، کانادا و انگلستان) و همچنین سازمان‌های بین‌المللی را تشکیل می‌دهد.

نمودار روابط علی بین تغییرات اقلیمی و تنازعات نظامی [5]

3-تغییر مفهوم و ابعاد امنیت انرژی

از زمان بحران نفتی دهه هفتاد و آشکار شدن آسیب‌پذیری شدید کشورهای وارد کننده نفت توجه به امنیت انرژی آغاز گشت. در ابتدا امنیت انرژی، عمدتاً تنها از بعد عرضه انرژی مورد توجه قرار می گرفت. از این منظر امنیت انرژی، دردسترس بودن مقدارکافی و قابل اطمینان از عرضه انرژی برای راضی نمودن تقاضا تعریف می‌گردید. اما رفته رفته با مورد توجه قرار گرفتن مسائل زیست‌محیطی در کنار مسائل ژئوپلتیکی، فناوری، اجتماعی مرتبط با امنیت عرضه انرژی و نیز مطرح شدن بحث امنیت تقاضا برای کشورهای دارنده ذخایر نفتی، این مفهومی به پدیده‌ای چندبعدی پیچیده  و مهم برای همه کشورها تبدیل شد. با توجه به تغییرات گسترده حوزه انرژی در 30 سال آینده مانند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، و تغییر سبد صادرات و مصرف انرژی‌های فسیلی، و تمرکززدایی تولید، عرضه و مصرف انرژی در جهان، مسئله امنیت انرژی در محیط امنیتی آینده جهان به شدت تغییر خواهد کرد.

نقشه جهانی ریسک انرژی (تولید و قطع عرضه نفت) در سه ماهه دوم سال 2017 [6]

لذا در قرن بیست و یکم توجه به امنیت انرژی به عنوان یک سیاست راهبردی در دستور کار دولت‌ها و اسناد راهبردی کشورهای توسعه یافته قرار گرفت. آمریکا در سال 2002 امنیت انرژی را به عنوان یک موضوع راهبردی در سند راهبرد امنیت ملی ‌خود اعلام کرد و در طی سال‌های بعد هم از اهمیت بالایی در راهبرد امنیت ملی آمریکا داشت بطوریکه در سند راهبرد امنیت ملی آمریکا در سال 2017 ، همچنان امنیت انرژی به عنوان اولویت راهبردی آمریکا ذکر شده است. در طی این سال‌ها اروپا [1] و سایر کشورهای توسعه یافته این موضوع از اولویت های راهبردی خود برشمرده‌اند.

4-افزایش دامنه حملات سایبری

ریسک ناشی از بروز جنگ در 50 کشور پردرآمد دنیا به‌شدت در حال کاهش است و این در حالی است که آسیب‌پذیری این کشورها در مقابل فعالیت‌ها و حملات سایبری روزبه‌روز بیشتر می‌شود. تخمین مقادیر دقیق مربوط به فعالیت‌ها و حملات سایبری در عمل یک چالش بزرگ به‌حساب می‌آید. این مسئله تا حدودی ناشی از عدم وجود یک تعریف جامع و مورد قبول در خصوص حملات سایبری در سطح جهانی می‌باشد. از طرفی نیز اطلاعات عمومی و موجود در خصوص کم‌وکاست حملات سایبری، از قابلیت اتکای کمی برخوردار است. کشورهای پردرآمد دنیا که مقادیر زیادی را صرف فعالیت‌ها و پروژه‌های دفاعی خود می‌نمایند، به‌کارگیری برنامه‌های امنیتی و دفاعی درزمینه حملات سایبری را هم موردتوجه قرار می‌دهند و در سال‌های اخیر به‌عنوان اهم برنامه‌های امنیتی مقادیر بالایی از بودجه‌های امنیتی کشورها را به خود اختصاص داده‌اند. بااین‌وجود، این کشورها از افشای دقیق بودجه‌های تخصیص داده‌شده، اهداف، سازمان‌ها و عملیات مرتبط با این برنامه‌ها به‌طورکلی امتناع می‌ورزند.

درزمینه اتکای اقتصاد کشورهای مختلف به ارتباطات مبتنی بر اینترنت، اطلاعات عمومی و کلی در دسترس می‌باشد. فرایند تخمین و مقایسه ماهیت متغیر اتکای اقتصاد 50 کشور پردرآمد دنیا و میزان وابستگی آن‌ها به این نوع تکنولوژی‌ها، باعث می‌شود تا در خصوص آسیب‌پذیری این کشورها در مقابل حملات سایبری بتوان ارزیابی جامعی را حاصل نمود. در این راستا مؤسسه دیلویت[2] از اطلاعات بین‌المللی موجود درزمینه شاخص‌های توسعه تأمین مالی استفاده کرده است تا شاخصی به‌منظور سنجش ریسک‌های سایبری ایجاد نماید. در این شاخص از مواردی مثل تعداد مشترکین تلفن همراه، تعداد سرورهای اینترنتی ایمن، تعداد مشترکین استفاده از پهنای باند و میزان استفاده از اینترنت استفاده شده است. بیشترین سطوح ریسک مرتبط با فعالیت‌ها و حملات سایبری به اقتصادهای پردرآمد دنیا مثل هلند، سوییس و دانمارک مربوط می‌شود. کشورهای کم‌درآمد این طیف، میزان آسیب‌پذیری کمتری در مقابل حملات سایبری دارند. [7]

شاخص آسیب‌پذیری سایبری کشورها در سال 2009 و 2014 [7]

5-تغییرات در بودجه نظامی کشورها

در حال حاضر تمام کشورهای با بیشترین مصارف نظامی عضو دائم شورای امنیت هستند. در آینده کشورهای دیگری به رده‌های بالای مصارف نظامی خواهند رسید و برای تغییر ساختارهای موجود به نفع خودشان و برای برقراری عدالت تلاش خواهند کرد. اگر برخی از اعضای دائم شورای امنیت نیز مصارف نظامی خود را متناسب با دیگر اعضا افزایش ندهند در زمینه سیاسی و اثرگذاری در جهان عقب خواهند ماند. با افزایش هزینه‌های بخش نظامی، همکاری و شراکت بین کشورها بیشتر خواهد شد. البته افزایش مصارف نظامی به معنی قدرت بیشتر نظامی نیست. برای نمونه با این‌که مصارف نظامی هندوستان از بریتانیا بیشتر خواهد بود ولی هندوستان بایستی هم‌زمان زیرساخت‌ها و استانداردهای داخلی خودش را نیز بهبود ببخشد. در مواقع بروز تنش میزان مصارف نظامی کشورها بالا می‌رود و برعکس زمانی که مصارف نظامی بالاتر بروند احتمال بروز تنش بیشتر می‌شود.

مصارف نظامی برحسب برابری قدرت خرید و میلیارد دلار [8]

منابع

[1] Toivonen. Marja (2004) “Expertise as Business (Long-term development and future prospects of knowledge-intensive business services (KIBS))”, Helsinki University of Technology; Laboratory of Industrial Management, Doctoral dissertation series

[2] UN (2013), ‘World Economic and Social Survey 2013’, available at http://www.un.org/en/development/

[3] Five megatrends and possible implications. (2013). New York City, NY: PricewaterhouseCoopers.

[4] Kingham, Ronald, ed. (2006), Inventory of Environment and Security Policies and Practices, The Hague, Institute for Environmental Security (IES), http://www.envirosecurity.org/ges/inventory.

[5] Buhaug, H., Gleditsch, N. P., & Theisen, O. M. (2010). Implications of climate change for armed conflict. Social dimensions of climate change: Equity and vulnerability in a warming world, 75-101.

[6] Energy Security Fact Pack Q2 2017, Securing America’s Future Energy (SAFE)

[7] Deloitte, Global Defense Outlook 2016: shifting postures and emerging fault lines.

[8] Internal MOD economic analysis (2014)

[1] مانند دستورالعمل‌ها اتحادیه اروپا مانند 2008/114/EC  ,2010/994/EC، استراتژی امنیت انرژی کمیسیون انرژی اروپا در سال 2014

[2] – DeIoitte

ماهنامه نامه آینده‌پژوهی، شماره 60، فروردین 1398

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.