پیش بینی تحولات اکو سیستم استارتاپی ایران در سال 1397

0

سرمایه گذاری خارجی در اکوسیستم استارتاپی به عنوان یکی از مبادی ورودی سرمایه به اکوسیستم هم به شدت متأثر از فضای سیاسی در عرصه بین الملل است که از همین رو می تواند بر اکوسیستم تأثیرگذار باشد.

اختصاصی/ افق آینده پژوهی راهبردی-  سیّدمحمّدرضا اصنافی- ویژگی مهم اکوسیستم استارتاپی نوپایی مانند اکوسیستم ایران، تنوع متغیرهای مؤثر است. به نظر می رسد مهم ترین متغیرهای مؤثر بر اکوسیستم استارتاپی ایران در موقعیت کنونی، روال های قانونی به عنوان یک متغیر مستقل است که به شدت بر دیگر متغیر مهم حوزه یعنی سرمایه گذاری اثر می گذارد. از دیگر متغیرها نیز می توان به تکثر مراکز تصمیم گیری و اِعمال تصمیم ها بر اکوسیستم و قوانینی که برای فضای پرسرعت و سراسر نوآوری استارتاپی تدوین نشدند، اشاره نمود که اصلاح آن ها در یک بستر زمانی یک ساله بعید به نظر می رسد؛ اما نشانه هایی از تغییر در سطح اجرا قابل مشاهده است.

سرمایه گذاری خارجی در اکوسیستم استارتاپی به عنوان یکی از مبادی ورودی سرمایه به اکوسیستم هم به شدت متأثر از فضای سیاسی در عرصه بین الملل است که از همین رو می تواند بر اکوسیستم تأثیرگذار باشد.

مقدمه
تنوع متغیرهای مؤثر بر یک اکوسیستم استارتاپی نوپا مانند اکو سیستم ایران آن قدر بالاست که تأثیر و تأثر تمامی متغیرها بر اکوسیستم و تحولاتی که ممکن است در هر کدام از متغیرها اتفاق بیفتد قابلیت بررسی در یک یادداشت مختصر را ندارد؛ اما به نظر می رسد مهم ترین متغیرهای مؤثر بر اکوسیستم استارتاپی ایران در موقعیت کنونی، سرمایه گذاری و اجرای روال های قانونی است.
روال های قانونی و تأثیر عملکرد دستگاه های مقررات گذار بر اکوسیستم، متغیر مستقلی است که به شدت بر دیگر متغیر مهم این حوزه یعنی سرمایه گذاری نیز اثر می گذارد. تکثر مراکز تصمیم گیری و اِعمال تصمیم ها بر اکوسیستم و قوانینی که برای فضای پرسرعت و سراسر نوآوری و خلاقیت استارتاپی تدوین نشده اند، مهم ترین متغیرهای مؤثر بر اکوسیستم هستند که اصلاح آنها در یک بستر زمانی یک ساله بعید به نظر می رسد؛ اما نشانه هایی از تغییر در سطح اجرا قابل مشاهده است که ممکن است شرایط اکوسیستم را در سال پیش رو تغییر دهد.
سرمایه گذاری خارجی در اکوسیستم استارتاپی به عنوان یکی از مبادی ورودی سرمایه به اکوسیستم هم به شدت متأثر از فضای سیاسی در عرصه بین الملل است که از همین رو می تواند بر اکوسیستم تأثیرگذار باشد.

روندهای مؤثر بر اکوسیستم

شرایط قابل پیش بینی برای حوزه مقررات گذاری مؤثر بر اکوسیستم استارتاپی به گونه ای است که تغییر جدی در این حوزه قاعدتاً در بازه زمانی بیش از یک سال قابل اجراست؛ اما در حوزه عملیاتی این موضوع، نشانه هایی از تغییر رویکردها و رویه ها قابل پیش بینی است.
حضور وزیر جوان و دارای ارتباط صمیمانه با حوزه استارتاپی و تغییر رویکرد کلان وزارت ارتباطات از تصدی گری حوزه زیرساخت و فناوری ارتباطات به تولّیگری حوزه فناوری اطلاعات و کسب و کارهای مربوط به آن، متغیری است که نشانه های تحول در آن قابل مشاهده است.
برجسته شدن مباحث صنفی و مشکلات کسب و کارهای اینترنتی در ادبیات مسئولین، شفافیت در مواجهه با اقدام هایی که بر کلّیت اکوسیستم تأثیر منفی می گذارد و هدف گذاری تولید شغل در حوزه فناوری اطلاعات، نشانه های قابل مشاهده این تغییر است.
این واقعیت که حوزه استارتاپی کشور پس از سال ها سرگردانی بین دستگاههای مختلف که خود را مسئول این حوزه می دانستند به مرور در حال شناختن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی اصلی این حوزه است، خود گام مهمی است که به نظر می رسد در سال 1397 بیش تر محقق خواهد شد.
حساسیت وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی نسبت به سرنوشت مشاغل استارتاپی که به شدت از تصمیم های دفعی و از قبل اعلام نشده – مانند مسدودسازی استارتاپ های مالی- ضربه می پذیرند، حاکی از پیدایی و گسترش روندی است که به نظر می رسد در دوران جدیدِ در حال ظهور، بخشی از حاکمیت در حال نمایندگی کسب و کارهای نوپا در چارچوب و بدنه حاکمیت است که به ویژه در حوزه اجرا و رویه های اجرایی می تواند مؤثر باشد.
اعلام عذرخواهی وزیر ارتباطات نسبت به خسارت استارتاپ ها بابت مسدودسازی موقت بعضی رسانه های اجتماعی و واکنش دبیر شورای عالی فضای مجازی به مسدود شدن استارتاپ های خدمات مالی نشان می دهد که اجرای تصمیم های مخرب بر اکوسیستم، دیگر مانند گذشته بی هزینه نخواهد بود و این هزینه ها رو به افزایش است.
بررسی طرح اقتصاد فضای مجازی با محوریت اشتغال در شورای عالی فضای مجازی در آخرین جلسه های این شورا در سال 96، نشانه دیگری از تلاش شورا برای نظم دهی به حوزه اقتصاد مجازی و بالتبع استارتاپ های این حوزه است که احتمالاً با تصویب نهایی در سال 97 می تواند مقدمه ای برای کاهش ریسک از ناحیه نهادهای حاکمیتی باشد.
از دیگر متغیرهای مؤثر بر رویه های حاکمیتی، تثبیت و استحکام کسب و کارهای استارتاپی گذشته است. در واقع، استارتاپ های پیشگام که با تحمل عدم تناسب مقررات با ماهیت استارتاپی و فشار از ناحیه کسب و کارهای سنتی توانستند در سال 96 به ثبات برسند، راه را برای بقیه استارتاپ های نوآور باز کردند و طبیعتاً این استارتاپ ها هزینه های کم تری را برای ادامه فعالیت خود خواهند داد؛ بنابراین یکی دیگر از نشانه های بهبود فضای مواجهه حاکمیت، از ناحیه اِعمال و اجرای مقررات تثبیت و پذیرفته شدن استارتاپ های حال حاضر در نظام اقتصادی کشور است.
به بیانی دیگر، تغییر فاز استارتاپ ها از فاز و سرفصل امنیتی به سرفصل فناوری و کسب و کار، اتفاق مهمی است که در دو سال گذشته علی رغم هزینه های بسیار افتاده و امید می رود در سال آینده تثبیت شود.
از زاویه دوم، یکی از مهم ترین متغیرهای مؤثر بر اکوسیستم استارتاپی، مقوله سرمایه گذاری است. روند سرمایه گذاری در اکوسیستم استارتاپی ایران با تجربه هایی از سرمایه گذاری خارجی یا به عبارتی ایرانیان مقیم خارج شروع شد که به واسطه ی مسائل امنیتی حول آن، روند رو به رشد آن تا حدودی با وقفه مواجه شد.
فاز دوم سرمایه گذاری در اکوسیستم استارتاپی، با محوریت دولت و سرمایه گذاری صندوق های خطر پذیر دولتی ادامه یافت که مهم ترین نقص این نوع از سرمایه گذاری، خطرپذیر نبودن آن به معنی واقعی کلمه است. در واقع، این صندوق ها بیش از این که به معنی واقعی خطر سرمایه گذاری را پذیرفته باشند، با اعطای وام، خطر سرمایه گذاری را از خود دفع کرده و به کارآفرینِ نیازمند سرمایه منتقل می کنند.
ورود بنگاه های سرمایه گذاری سنتی مانند بانک های کشور به این حوزه، علی رغم این که در کل، اقدامی ویژه در جهت تسریع تجاری سازی دانش است، اما در صورتی که همگام و متناسب با قواعد سرمایه گذاری خطرپذیر نباشد و ریسک سرمایه گذاری را برای صاحب ایده و فناور کاهش ندهد، عملاً نتیجه مثبتی نخواهد داشت.
نکته واضح واضح در مورد این روندها در سال 97 این است که نشانه هایی از تغییر در مشکلات و موانع سرمایه گذاری خطرپذیر و سرمایه گذاری واقعاً خطرپذیر در اکوسیستم استارتاپی ایران مشاهده نمی شود و به نظر می رسد در سال 97 هم علی رغم وجود نشانه هایی از کاهش تنش های حاکمیتی و اجرایی، شاهد تغییر چندانی در رویه های سرمایه گذاری خطرپذیر نباشیم.

پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد اکوسیستم استارتاپی

از جدی ترین موانع و تنش زاترین مسائل اکوسیستم استارتاپی در سال های اخیر، مسأله نفوذ در قالب های سرمایه گذاری، تبادلات علمی و مراوده های مالی استارتاپ ها با خارج از کشور بوده است؛ مسأله ای مهم که علاوه بر آسیب رساندن به حوزه های امنیتی، اکوسیستم نوپا و در حال رشد استارتاپی کشور را نیز به شدت آسیب پذیر کرده است.
به منظور کاهش این دغدغه و نقطه آسیب پذیری نیاز است کلّیت موضوع در یک چارچوب شفاف و روشن بررسی و مسأله یابی شود.
به نظر می رسد یکی از مهم ترین منافذ آسیب پذیری، عدم تعریف دقیق و شفاف مرز بین فعالیت های علمی و اقتصادی است که طبیعتاً در بستر آن ها تبادل اطلاعات هم صورت می گیرد و مراوده ها و تبادلاتی است که اساساً به منظور انتقال اطلاعات انجام می شود.
در واقع به نظر می رسد در حوزه های علمی و اقتصادی، نه تعریف دقیقی از اطلاعات ارزشمند و حساس که باید از خروج آن ها از کشور جلوگیری کرد وجود دارد و نه طبقه بندی مشخصی در مورد فعالیت های علمی، پژوهشی و سرمایه گذاری های حوزه نوآوری از منظر حساسیت های امنیتی وجود دارد.
هم چنین از سوی دیگر، انتظار از نیروهای جوان و خطرپذیر فعال در عرصه های نوآوری و استارتاپی کشور برای داشتن توانایی های شناخت مسائل امنیتی و آگاهی از مسائل حفاظتی، انتظار معقولی نیست.
در مجموع این شرایط علاوه بر افزایش آسیب پذیری امنیتی در حوزه اطلاعات، ریسک فعالیت و سرمایه گذاری در حوزه های نوآوری و استارتاپ ها نیز به شدت افزایش پیدا کرده و در کل از این منظر نیز به کشور ضرر وارد می شود. محروم شدن کشور از تبادلات علمی، ورود سرمایه و تبادل ایده، از بدیهی ترین آسیبهایی است که به تبع این مسأله امنیتی به کشور وارد می شود.
به نظر می رسد برای کاهش آسیب پذیری دراین حوزه، سه گام عملیاتی می تواند تا حدود زیادی اکوسیستم استارتاپی را از نفوذ و کاهش ریسک فعالیت ایمن کند:

گام اول/ آموزش فعالان اکوسیستم استارتاپی در زمینه مسائل حفاظتی و امنیتی

نخستین راه، ساده و به سرعت عملیاتی است. برگزاری دوره های آموزش مسائل حفاظتی و امنیتی برای فعالان اکوسیستم استارتاپی که می تواند مقدماتی ترین اقدام در این حوزه باشد.

گام دوم/ شفاف سازی و کاهش تفسیرپذیری نظامنامه فعالیت ها

شفاف سازی فعالیت ها، تدوین نظام ارزش گذاری دارایی های امنیتی، علمی و تحقیقاتی کشور و دسته بندی نوع فعالیت ها در حوزه پژوهش، نوآوری و سرمایه گذاری، اقدامی راهبردی و اساسی برای کاهش مسائل این حوزه است. لازم است این نظامنامه و رده بندی فعالیت ها و دارایی ها با مکانیزمی قابل اصلاح و تکمیل، قابلیت به روز رسانی دایم و متناسب با تحولات را داشته باشد. کاهش امکان تفسیرپذیری و تشخیص های فردی در موفقیت و اثرگذاری این نظامنامه می تواند به شدت مؤثر باشد.

گام سوم/ ایجاد دفاتر خدمات امنیتی عمومی

گام سوم که گامی اجرایی و عملیاتی است، ایجاد دفاتر خدمات امنیتی عمومی است که بر ارائه خدمات مشاوره به صاحبان مشاغل، محققان، تجار و صاحبان ایده استوار است. کارویژه این دفاتر یا هر مدل دیگر عملیاتی، در واقع ارائه خدمات ویژه مشاوره ای قبل از همکاری های علمی، پژوهشی و سرمایه گذاری است. ارائه خدمات تخصصی با توجه به امکانات، تجربه و تبحر نهادهای امنیتی برای شناسایی افراد و فعالیت های پرخطر، تا حدود زیادی مسائل امنیتی را قابل کنترل و ریسک فعالیت متخصصان را نیز کاهش خواهد داد.
در مجموع به نظر می رسد در صورت عملیاتی شدن این سه گام، تأثیر آن بر کاهش ریسک سرمایه گذاری در کشور به خصوص حوزه استارتاپ ها و نیز دیگر تبادلات و مراوده های علمی و تخصصی در سال 97 بسیار ملموس خواهد بود.

  • دانشجوی دوره دکتری مدیریت رسانه

منبع: ماهنامه نامه آینده پژوهی راهبردی/ شماره53، اسفند 96

پاسخ دهید

برای دریافت کاتالوگ موسسه کلیک فرمایید ( دانلود کاتالوگ )
Hello. Add your message here.